إياد البرغوثي : إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي!

بسم الله الرحمن الرحيم



في ظل الاعتداءات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني, تتزايد الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضده, ما يتطلب توثيقها, خاصةً جريمته التي يمارسها حاليا في قطاع غزة.

هذا ما يعمل عليه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان, والذي يؤكده مديره العام إياد البرغوثي, في حديثه لشبكة "الإسلام اليوم"، وتوضيحه أن المركز يسعى إلى تقديم مثل هذه الوثائق إلى المحاكم الدولية؛ لإدانة المسئولين والضباط الإسرائيليين المتورطين في جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

إلا أنه في المقابل, كثيرًا ما لا تهتم سلطات الاحتلال بمثل هذا التوثيق, ولا تعبأ به، لكونها تدرك، بحسب البرغوثي, أنها فوق القانون الدولي, ولذلك فهي تمارس العديد من الضغوط غير المباشرة على المركز للحَدِّ من أنشطته، الرامية لتوثيق الانتهاكات"الإسرائيلية".

ويتعرض البرغوثي لدور المركز في الحوار الفلسطيني –الفلسطيني في الداخل، بالإضافة إلى حديثه عن جوانب أخرى ذات صلة، جاءت في الحوار التالي:

ما دور المركز في توثيق الجرائم الإسرائيلية، واعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني, وَفْقَ ما ظهر في عدوانه الحالي على غزة ؟

نقوم بدور كبير في توثيق مثل هذه الجرائم، والعمل على متابعة الانتهاكات، بالإضافة إلى الانتهاكات التي قد تحدث في الوسط الفلسطيني ذاته. والحقيقة هناك العديد من المؤسسات والمراكز الحقوقية الفلسطينية, التي تقوم بتوثيق مثل هذا الانتهاكات، التي يتعرض لها الأطفال في غزة وغيرها، بالإضافة إلى رَصْدِ محاولات التضييق على حرية الحركة، ونقوم بتوثيق كل ذلك في تقارير دورية, لإدانة الاحتلال بها.

وهل يمكن استثمار مثل هذا التوثيق في مطاردة جنود الاحتلال دوليًّا, وفضح جرائمه على المستوى العالمي؟

هناك العديد من القضايا التي تَمَّ رَفْعُهَا أمام المحاكم الإسرائيلية والقضاء الدولي ضد إسرائيل, ولكن كما هو معروف, فإن إسرائيل لا تقبل بأي مساءلة إلا من خلال محاكمها, كما أن هناك العديد من القضايا المرفوعة ضد ضباط ومسئولين إسرائيليين من الذين انتهكوا حقوق الإنسان الفلسطيني, وارتكبوا جرائم حرب، ولذلك فهناك متابعة دقيقةٌ من جانب المركز لرصد كل الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون, وجرائم الاحتلال في غزة.

الكيل بمكيالين

ولكن الاحتلال لا يمكنه بحال أن يدين جنوده، أمام محاكمةٍ داخل كيانه ؟

بالتأكيد إسرائيل لا يمكنها أن تدين ضباطها ومسئوليها، فهي ترفض استقبال أي لجنة دولية للتحقيق في مثل هذه الجرائم، وذلك منذ إنشاء كيانها المزعوم، وتشعر أنها فوق القانون الدولي، ويأتي ذلك بفضل الدعم الأمريكي لها, ودعم أصدقائها بدول العالم.

وما تفسيرك لِكَيْلِ هذه الدول الكبرى بمكيالين، ففي الوقت الذي تنادي فيه هذه الدول بحماية حقوق الإنسان الدولية, تُغُضُّ الطرف في المقابل عن جرائم دولة الاحتلال؟

هذا للأسف هو الواقع الدولي, ولكنْ عزاؤنا في هذه الدول ذات المواقف المزدوجة، أن هناك منظمات ومراكز وجمعيات دولية عديدة تقف مع الحق والعدل والسلام، ورَصْدِ كافة الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال.

في ظل انتشار مراكز حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، ما طبيعة التعاون المشترك بينكم وبين هذه المراكز, لتوثيق جرائم الاحتلال؟

وَسَطَ انتشار هذه المراكز، ووجود تخصصات لكل مركز، فإن التنسيق بيننا يجرى بشكل متكامل، بحيث يتعاون كُلُّ مركز مع الآخر, لإبراز جرائم الاحتلال، وفضحه على كافة الأصعدة في الساحات الدولية.

ضغوط الاحتلال

وهل هناك ثمة ضغوط يمكن أن تواجه المركز، من جانب سلطات الاحتلال؟

لا شك أن القائمين على عمليات التوثيق والرصد، يتعرضون لجوانب شتى من العراقيل والضغوط، لكونهم يتحركون في الميدان؛ حيث يلاقون الكثير من المشاكل، وخاصةً في الحصول على المعلومات، وعدم تعاون سلطات الاحتلال معهم، ولكن مع كل ذلك، ينبغي لنا الاستمرار في عملنا، وعدم الركون إلى مثل هذه الضغوط.

وما هي طبيعة الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال على المركز, ما دام الاحتلال لا يقر بتقاريره؟

ليست هناك ضغوط مباشرة من جانب سلطات الاحتلال, وسبق أن قامت مؤسسة إسرائيلية تدعى "إن جي اوه مونتور" بإبلاغ الاتحاد الدولي للمكتبات"الإفلا"، أثناء عقد مؤتمرها في رام الله في شهر مارس الماضي, بأن مركزنا معادٍ لإسرائيل, ولا يحظى بالاعتراف من جانبها.

ولكنَّ المسئولين في "الإفلا" كانوا أكثرَ حكمةً، عندما لم يكترثوا بمثل هذه الضغوط، وإن كانت الضغوط الأخرى تتنوع في الميدان، بعرقلة عمل الباحثين عن المعلومات، لرصد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، كما سبق أن اتخذ الاحتلال المركزَ كثكنة عسكرية لتنفيذ الاعتداءات عليها، ما يؤكد أن الاحتلال يَضِيقُ بكل مَنْ يعارضه، ويرصد انتهاكاته.

الاعتقال السياسي

وفي المقابل, هل حاول المركز رَصْدَ أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال من الفلسطينيين, وأعدادهم في السجون الفلسطينية؟

نعم، في سجون الاحتلال، هناك قرابة 11 ألفَ فلسطيني كما هو معروف, ولكن في السجون الفلسطينية هناك قرابة 400 معتقل, بعد إطلاق 100 معتقل في عيد الفطر الماضي. ونحن نسعى إلى إقفال ملف الاعتقال السياسي بالمرة, سواءٌ في السجون الفلسطينية في الضفة أو غزة؛ لأنه من غير المقبول أن تكون هناك اعتقالات فلسطينية في السجون الفلسطينية!

ومن خلال رصدكم لحقوق الإنسان الفلسطيني بالداخل, ما هو تقديركم لمستوى حقوق الإنسان في هذا الشأن؟

من خلال رصدنا لمستوى الحريات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، نلاحظ أنّ هناك انتهاكاتٍ واسعةً للإنسان الفلسطيني, منذ الانقسام الذي حدث بين حَرَكَتَيْ "حماس وفتح"، حتى إننا رصدنا وقوع شهداء وتوقيفات على أسس سياسية، وحدوث انتهاك لكافة الحريات، ومنها المتعلقة بالحريات الصحفية, فضلًا عن الحريات العامة.

لكنّ العبرة حاليا بضرورة الحديث عن جرائم الاحتلال, وتوحيد "لُحْمَة" البيت الفلسطيني ذاته، بعيدًا عن الدخول في معارك وتجاذبات .

هل يعني ذلك أنّ حريات التعبير في الأراضي الفلسطينية تتراجع، على الرغم من أن الاحتلال كان ينبغي أن يُنَمِّي الحريات لتتوجه تجاه هذا الاحتلال؟

كان من المفترض أن يُنَمِّيَها الاحتلال بالفعل, وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الحريات تتراجع بشكل كبير, وكنا نتمنى العودة لسنوات طويلة لحالات الانسجام التي كانت عليها الفصائل والقوى الفلسطينية, لمواجهة الاحتلال .

ولكن ربما لظروفٍ عديدة، منها سياسية، ولسياسات الاحتلال, الذي يُغَذِّي مثل هذه الانتهاكات في الداخل، فإنّ كل ذلك أدى إلى تزايد مثل هذا الانقسام الحاصل بين صفوف الفلسطينيين, وعرقلة كل المحاولات لإعادة اللحمة للفلسطينيين.

ومن المهم حاليًا الالتفات إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال حاليًا بِحَقِّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي تقديرك، كيف يمكن الارتقاء بحريات التعبير في الأراضي الفلسطينية، إزاء هذه الأوضاع؟

من الضروري مراعاة حرية الرأي, ومعها احترام الدستور، الأمر الذي يمكن معه الوصول إلى حماية حريات التعبير في الأراضي الفلسطينية. وفي هذا الإطار, فإننا نستثمر علاقاتنا بالجهات المعنية بالحريات العامة وحريات التعبير, لاستعادة حرياتنا في الداخل, كما كانت, وَفْقَ ما عملنا عليه من قبل، باستثمار مؤتمرٍ نَظَّمَهُ المركز بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمكتبات "الإفلا" في شهر مارس الماضي برام الله، عن "دور المكتبات في حريات التعبير", وحضره قرابة 25 دولةً في العالم .

ونستثمر مثل هذه المؤتمرات وغيرها في علاقاتنا مع الجهات الدولية الْمَعْنِيّة بحريات التعبير، في الضَّغْطِ على السلطة الفلسطينية في رام الله، وحماس في غزة، لاحترام الحريات العامة، ومنها حريات الرأي و التعبير, بِغَرَضِ حماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

ونسعى من خلال المحاولات الدائمة, لتأكيد الحريات العامة.

وصحيحٌ أن المركز كان عضوًا في لجنةٍ لإنهاء ملف الاعتقال السياسي بين الطرفين (حماس وفتح), وعلى الرغم من أننا نجحنا إلى حدٍّ ما في إطلاق بعض السياسيين من الطرفين, إلا أنه لا يزال أمامنا أَمَلٌ في إغلاق الملف كليةً.

وأخيرًا..هل سَبَقَ أن وجدتم استجابةً من جانب السلطة الفلسطينية، أو من جانب حكومة "حماس" في غزة؛ لإغلاق مثل هذا الملف, وإعادة اللُّحْمَة إلى البيت الفلسطيني؟

من الضروري أن تكون هناك استجابة من جانب السلطة في الضفة، وحكومة "حماس" في غزة، ولكنّ المهم الآن هو الالتفات إلى توثيق الجرائم التي يمارسها جيشُ الاحتلال بِحَقِّ الشعب الفلسطيني في غزة.

دامت فلسطين حره عربي